تكشف تقارير حقوقية وإفادات منظمات إنسانية عن تدهور خطير في أوضاع السجناء داخل سجن جهاز الأمن والمخابرات التابع لميليشيات الحوثي في صنعاء، وسط اتهامات للجماعة باستخدام السجن كمركز للاحتجاز التعسفي والتعذيب الممنهج بحق معارضيها.

ووفقًا لمصادر حقوقية، يضم السجن المئات من المعتقلين، بينهم صحفيون ونشطاء سياسيون ومدنيون، جرى احتجازهم دون مسوغ قانوني أو محاكمات عادلة. وأشارت المصادر إلى أن المعتقلين يتعرضون لانتهاكات متواصلة، تشمل الحرمان من الزيارة والعلاج، إضافة إلى أساليب قاسية من التعذيب النفسي والجسدي.

وأكدت منظمات حقوقية يمنية ودولية أن السجن يفتقر لأدنى المقومات الإنسانية، حيث تنتشر أمراض مزمنة بين المحتجزين نتيجة سوء التغذية وانعدام الرعاية الطبية، فيما يمنع الحراس أي محاولات لإدخال أدوية أو مساعدات عبر ذويهم.

من جانبها، طالبت تقارير أممية سابقة ميليشيات الحوثي بإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفيًا، والكشف عن مصير المخفيين قسراً في مراكز الاحتجاز التابعة للجهاز. كما شددت على ضرورة السماح للمنظمات الإنسانية بزيارة السجن والاطلاع على أوضاع السجناء.

ويرى مراقبون أن استمرار هذه الممارسات يمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويعكس سياسة ممنهجة من قبل الحوثيين لإسكات الأصوات المعارضة وترهيب المجتمع المحلي، في وقت تتواصل فيه الدعوات الدولية لممارسة ضغوط أكبر على الجماعة لإنهاء الانتهاكات وضمان حقوق المعتقلين.

وقال المحلل السياسي اليمني د. عبدالكريم الشامي إن الأوضاع داخل سجن جهاز الأمن والمخابرات التابع لميليشيات الحوثي تعكس نهجًا ممنهجًا في استخدام السجون كأداة للقمع السياسي، مشيراً إلى أن هذا السجن بات رمزاً لانتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وأوضح الشامي - في تصريح لـ"العرب مباشر" - أن السجن يضم مئات المعتقلين من صحفيين وطلاب ونشطاء مدنيين، جرى احتجازهم بشكل تعسفي دون محاكمات أو إجراءات قانونية، لافتًا إلى أن التقارير الواردة من الداخل تشير إلى انتهاكات متصاعدة، أبرزها التعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من الرعاية الصحية، ومنع الزيارات العائلية.

وأضاف أن استمرار هذه الممارسات يهدف إلى "ترهيب المجتمع وإسكات أي صوت معارض"، مؤكداً أن الجماعة تسعى عبر مثل هذه الأدوات الأمنية إلى فرض سيطرة مطلقة على المجال العام.

وأشار المحلل السياسي اليمني إلى أن صمت المجتمع الدولي يشجع الحوثيين على التمادي في هذه الانتهاكات، داعياً إلى تحرك عاجل من المنظمات الدولية والجهات المعنية لوقف ما وصفه بـ"الجرائم الإنسانية"، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وختم الشامي بأن إنهاء معاناة السجناء يتطلب ضغوطًا سياسية ودبلوماسية أكبر على الحوثيين، بالتوازي مع جهود محلية للكشف عن مصير المخفيين قسرًا وإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفيًا.
واعتبر المحلل السياسي اليمني أحمد العواضي أن ما يجري داخل سجن جهاز الأمن والمخابرات الحوثي لا يمثل فقط انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، بل يهدد النسيج الاجتماعي اليمني على المدى البعيد، نظرًا لاستخدام الاعتقال والتعذيب كوسيلة لترهيب المعارضين وأسرهم.

وقال العواضي - في تصريح لـ"العرب مباشر" - : إن السجن تحول إلى "مركز لإدارة الخوف"، حيث يُحتجز فيه مئات الأشخاص بشكل غير قانوني، بينهم ناشطون مدنيون وصحفيون، مشيرًا إلى أن الكثير من المعتقلين يظلون لفترات طويلة دون محاكمة أو حتى إبلاغ ذويهم بمكان احتجازهم.

وأضاف أن تقارير عديدة كشفت عن حرمان السجناء من أبسط حقوقهم، مثل الحصول على الغذاء الكافي والعلاج الطبي، فضلًا عن تعرض بعضهم للتعذيب الممنهج والإخفاء القسري، وهو ما يعكس، بحسب تعبيره، "استخدام الحوثيين للأجهزة الأمنية كسلاح سياسي".

وأكد المحلل السياسي أن استمرار هذه الانتهاكات يفاقم مناخ الكراهية والانقسام، ويجعل فرص المصالحة الوطنية أكثر تعقيدًا، لافتًا إلى أن الحل يكمن في ضغط دولي حقيقي لإلزام الجماعة بوقف ممارساتها ضد المدنيين، وفتح أبواب السجون أمام لجان المراقبة المستقلة.