يعيش لبنان ظروفًا اقتصادية صعبة ومعقدة، تتأثر بشدة من تداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي خلفت دمارًا كبيرًا في العديد من المناطق اللبنانية، رغم أن الحرب لم تطل بشكل كامل الأراضي اللبنانية، إلا أن تأثيراتها الاقتصادية كانت واضحة على مستوى القطاعات كافة، من البنية التحتية إلى الحركة التجارية والاستثمارية.

في الفترة التي تلت الحرب، شهد لبنان تراجعًا حادًا في العديد من المؤشرات الاقتصادية، فقد أدت النزاعات والدمار إلى تدهور قطاع السياحة الذي كان يشكل مصدرًا هامًا للإيرادات الوطنية، إضافة إلى توقف العديد من الشركات والمشاريع التجارية عن العمل.

كما أن ارتفاع تكاليف إعادة الإعمار يعوق استعادة النشاط الاقتصادي في المناطق المتضررة، وسط نقص في الموارد المالية التي كان من المفترض أن تكون موجهة لتطوير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه.

في ظل هذه الظروف، تسعى الحكومة اللبنانية الجديدة، التي تم تشكيلها مؤخرًا بعد انتخاب رئيس جديد، إلى استكمال بناء الدولة وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، الحكومة تأمل في تطبيق مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التي تشمل تحسين إدارة الموارد العامة، مكافحة الفساد، وتطوير البنية التحتية، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر والبطالة.

 كما أن الحكومة تأمل في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر جذب المشاريع الكبرى التي يمكن أن تساهم في إعادة بناء البلاد.

رغم التحديات الاقتصادية الهائلة، يسعى اللبنانيون إلى إصلاحات جادة تمثل أملًا في إعادة الاستقرار، إلا أن الطريق ليس مفروشًا بالورود، حيث تواجه الحكومة مقاومة سياسية وشعبية، إضافة إلى المشكلات البنيوية العميقة التي تؤثر على المؤسسات الحكومية؛ ما يجعل عملية الإصلاح معقدة وطويلة.

الخبراء الاقتصاديون يلفتون إلى أن الحلول لا تتوقف عند الإصلاحات الداخلية فقط، بل يجب أن تكون هناك خطوات من المجتمع الدولي لدعم لبنان في محنته الاقتصادية، عبر توفير مساعدات اقتصادية والتعاون مع المؤسسات الدولية لضمان تقديم المساعدات التقنية والمالية.

وفي ظل هذه المعادلة الصعبة، يبقى الأمل في استعادة الاستقرار وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية، لكن التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة والشعب اللبناني تتطلب جهودًا استثنائية من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمع الدولي.


وأكد المحلل السياسي اللبناني محمد الرز، أن لبنان يواجه تحديات اقتصادية جسيمة نتيجة للحرب الإسرائيلية الأخيرة، بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية المستمرة التي يعاني منها منذ سنوات.

وأشار الرز، أن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بعد انتخاب الرئيس يمثل خطوة مهمة نحو استكمال بناء الدولة، لكن الإصلاحات الاقتصادية تتطلب إرادة سياسية حقيقية وجدية من جميع الأطراف السياسية لتحقيق النجاح.

وقال الرز: "لبنان اليوم في وضع صعب للغاية بعد تداعيات الحرب الإسرائيلية. الاقتصاد يعاني من تراجع حاد في مختلف القطاعات، وفي الوقت نفسه، هناك حاجة ملحة لعملية إعادة إعمار ضخمة. ما يعقد الأمر أكثر هو أن الإصلاحات الاقتصادية التي يحتاجها لبنان ليست مجرد خطوات فنية، بل تتطلب تغييرًا في العقلية السياسية والاقتصادية في البلد".

وأضاف الرز: "على الرغم من أن الحكومة الحالية تتبنى إصلاحات اقتصادية، فإن تنفيذ هذه الإصلاحات يحتاج إلى توافق سياسي واسع بين مختلف القوى اللبنانية. من دون توافق داخلي على خطة اقتصادية واضحة، سيبقى لبنان عالقًا في دائرة الفقر والبطالة، ولن يتمكن من جذب الاستثمارات اللازمة لإعادة بناء اقتصاده".

وأكد الرز أن "المجتمع الدولي يجب أن يكون شريكًا في دعم لبنان في هذه المرحلة، لكن هذا الدعم لا يمكن أن يأتي إلا إذا كانت الحكومة اللبنانية قادرة على إثبات جديتها في مكافحة الفساد وتحقيق الاستقرار الداخلي، حيث إن الإصلاحات الاقتصادية تحتاج إلى خطط بعيدة المدى ورؤية شاملة، ولن يتم تحقيق ذلك من دون تضافر الجهود السياسية والشعبية".

وختم الرز حديثه قائلاً: "لبنان اليوم بحاجة إلى حكومة قادرة على العمل بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة، كي تتمكن من وضع البلد على المسار الصحيح نحو الانتعاش الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي".