محلل سياسي: قرارات الحظر تسحب البساط من تحت جماعة الإخوان في الأردن

العرب مباشر أبريل 26, 2025 08:57 0

جماعة الإخوان

تواجه جماعة الإخوان المسلمين في الأردن ضغوطًا غير مسبوقة بعد سلسلة من القرارات الحكومية الأخيرة التي قيدت أنشطتها، وسط توقعات باقتراب نهايتها السياسية والتنظيمية داخل البلاد.

وبحسب مصادر رسمية، أقدمت الحكومة الأردنية خلال الأيام الماضية على تنفيذ حزمة من الإجراءات، شملت حظر أنشطة الجماعة، وإغلاق عدد من مقراتها، ومنعها من تنظيم أي فعاليات عامة تحت مسمى "الإخوان المسلمين"، باعتبارها كيانًا غير مرخص.

وأكدت المصادر، أن هذه الخطوات تأتي في إطار فرض سيادة القانون على الجمعيات والتنظيمات غير القانونية، مشيرة أن الجماعة لم تنجح في توفيق أوضاعها القانونية وفق القوانين المعمول بها، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة بحقها.

ويرى محللون سياسيون، أن هذه القرارات ستسهم بشكل كبير في إضعاف نفوذ الجماعة داخل المجتمع الأردني، خاصة مع تراجع شعبيتها وانقساماتها الداخلية خلال السنوات الأخيرة.

ويؤكد مراقبون، أن المرحلة المقبلة قد تشهد نهاية الدور التقليدي لجماعة الإخوان في الأردن، وسط تسارع التغيرات السياسية والمجتمعية في البلاد.

واعتبر الدكتور سامي الرواشدة، المحلل السياسي الأردني، أن القرارات الحكومية الأخيرة بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في الأردن تمثل "ضربة قاضية" للتنظيم، الذي يعاني أصلًا من أزمات داخلية متفاقمة.

وقال الرواشدة، في تصريح خاص للعرب مباشر: إن الحكومة الأردنية حسمت مسألة الجماعة بعد سنوات من الجدل القانوني والسياسي، مؤكدًا أن عدم امتثال الإخوان للقوانين الناظمة للجمعيات والأحزاب منح الحكومة المبرر القانوني لاتخاذ هذه الخطوات.

وأضاف: أن الجماعة باتت في عزلة سياسية وشعبية، ولم تعد قادرة على التأثير في الشارع كما كانت في السابق، لافتًا إلى أن الانقسامات الداخلية وفقدان الغطاء القانوني ساهما بشكل مباشر في تسريع نهايتها.

وأشار الرواشدة، أن المشهد السياسي الأردني يتجه نحو مزيد من التنظيم، مع التركيز على دعم الأحزاب المرخصة والقوى السياسية التي تلتزم بالقانون، وهو ما يقلل تدريجيًا من حضور الكيانات غير القانونية مثل الإخوان.

وختم بقوله: إن "ما يحدث اليوم هو تصحيح لمسار طويل، ويعكس إرادة الدولة الأردنية في تعزيز الاستقرار السياسي تحت مظلة القانون والدستور".