رغم التوصل لاتفاق هدنة بين إسرائيل وحزب الله برعاية دولية، فإن الاستقرار في جنوب لبنان ما يزال هشًا، الخروقات المتكررة من الجانب الإسرائيلي، بدءًا من القصف المدفعي إلى التحركات البرية، أثارت تساؤلات حول جدية الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، في المقابل، تتصاعد الدعوات اللبنانية لوقف هذه الانتهاكات، مع جهود لتعزيز الجيش اللبناني في المناطق الحدودية، ومع استمرار التوتر، بات الجنوب اللبناني ساحة اختبار للتوازنات الإقليمية، في ظل مراقبة دولية مشددة وتوجس من عودة التصعيد.  

*الخروقات الإسرائيلية تعيد التوتر للواجهة*

تعرضت مناطق جنوب لبنان، خصوصًا الناقورة وشبعا، لقصف مدفعي إسرائيلي مكثف، استهدف فرق الدفاع المدني أثناء قيامها بمهام إنسانية.

وفي خطوة تصعيدية أخرى، فجرت إسرائيل طائرة مسيرة مفخخة قرب فرق الإنقاذ، ما أجبرها على التراجع، هذه التطورات جاءت بعد دخول قوات إسرائيلية، مدعومة بجرافات ودبابات ميركافا، إلى بلدة شبعا، حيث قامت بإقامة سواتر ترابية قطعت الطرق الحيوية في المنطقة، ما يزيد من عزلة البلدة ويعرقل حركة المدنيين.

*مطالبات لبنانية بوقف الخروقات*

رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، أعرب مجددًا عن استنكاره للتصرفات الإسرائيلية المتكررة التي تنتهك السيادة اللبنانية، مشددًا على أن استمرار الخروقات يهدد بشكل مباشر اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية دولية.

وأكد ميقاتي، أن الحكومة اللبنانية تبذل قصارى جهدها للتواصل مع المجتمع الدولي لإدانة هذه الممارسات ووضع حد لها، داعيًا الأمم المتحدة إلى ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل لاحترام بنود الهدنة، وفقًا لـ"فرانس برس".

في اجتماعه مع الجنرال غيوم بونشان، رئيس الوفد العسكري الفرنسي في اللجنة الخماسية المعنية بمراقبة تنفيذ الاتفاق، شدد ميقاتي على أن لبنان يولي أهمية قصوى لتعزيز قدرات الجيش في الجنوب لتأمين حدوده وحماية مواطنيه.

كما لفت إلى ضرورة استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة، بما في ذلك مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.  

*اتفاق هش*  

الاتفاق، الذي جاء نتيجة جهود مكثفة من الولايات المتحدة وفرنسا، وضع إطارًا زمنيًا لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان خلال 60 يومًا، مقابل تعهد حزب الله بسحب قواته شمال نهر الليطاني وتفكيك بنيته العسكرية في المناطق الجنوبية.

إلا إن التطبيق الفعلي للاتفاق اصطدم بسلسلة خروقات إسرائيلية، تضمنت قصفًا مدفعيًا وجويًا، وتحركات برية أثارت قلق الحكومة اللبنانية والأطراف الدولية.  

من أبرز هذه الانتهاكات، استهداف قرى حدودية مثل الخيام، التي تعرضت لقصف عنيف، وتكرار تحليق الطائرات الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية.

الجيش اللبناني أصدر تقارير تفصيلية حول هذه الخروقات، مشيرًا إلى أنها تجاوزت 20 حادثة في الأسبوع الأول فقط من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

هذه المؤشرات تثير تساؤلات حول جدية الالتزام الإسرائيلي، وتضع الضغوط على الرعاة الدوليين لضمان تنفيذ بنود الهدنة على الأرض.  

من جانبه، يرى د. محمد المنجي، أستاذ العلوم السياسية، أن الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار تعكس استراتيجيات سياسية وأمنية متشابكة، مضيفًا، "إسرائيل تسعى من خلال هذه الخروقات إلى اختبار قوة الاتفاق ومدى استعداد المجتمع الدولي، خصوصًا فرنسا والولايات المتحدة، للتدخل في حال تصاعدت التوترات. كما تريد أن ترسل رسالة إلى حزب الله بأن وجودها العسكري في الجنوب اللبناني لن ينتهي بسهولة"، بحسب قوله.

وأضاف المنجي - في حديثه لـ"العرب مباشر"-، أن الاتفاق ما يزال هشًا بسبب غياب آليات رقابة فعالة على الأرض، مشيرًا أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى إعادة النظر في شروط الاتفاق أو حتى انهياره بالكامل. 

وخلص إلى أن "الحل يتطلب تعاونًا أكبر بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، ودورًا أكثر صرامة من الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل، مع دعم دولي لتعزيز قدرات الجيش اللبناني في حماية حدوده".

*تعزيز انتشار الجيش اللبناني*

من جهته، وفي مواجهة التصعيد الإسرائيلي، أطلق الجيش اللبناني عملية تعزيز لانتشاره في الجنوب، بهدف حماية المناطق الحدودية والرد على أي استفزازات.

كما أعرب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، عن التزام الحزب بالتعاون مع الجيش لتنفيذ بنود الاتفاق. هذا التعاون يُنظر إليه كمحاولة لبناء الثقة بين الأطراف الداخلية وضمان حماية السيادة اللبنانية.

يذكر، أن الخروقات الإسرائيلية تأتي في وقت حساس، حيث يراقب المجتمع الدولي التطورات على الأرض عن كثب، فرنسا والولايات المتحدة، الراعيان الرئيسيان للهدنة، تواجهان تحديات في ضمان احترام الاتفاق، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، هذه الانتهاكات التي قد تدفع بمزيد من التدخل الدبلوماسي لتهدئة الأوضاع ومنع الانزلاق نحو مواجهة شاملة.