يختلف التراجع الحالي الذي تعاني منه حركة النهضة عما تعرضت له في السابق، نتيجة تراجع شعبيتها بعد سنوات كثيرة منذ انخراطها في السلطة، ووصولها إلى البرلمان، وصراعها مع الرئيس "قيس سعيد"، عن فترة صراعها مع الرئيس "الحبيب بورقيبة" في الثمانينيات، والرئيس "بن علي" في تسعينيات القرن الماضي؛ إذ كانت تحتفظ بشعبيتها آنذاك لتبنيها خطاب المظلومية، ما ساعدها في تحقيق مكاسب انتخابية، وصعودها إلى رئاسة البرلمان المنحل في 30 مارس 2022، لكن في الوقت الحالي، وبعد تقييم تجربتها في الحكم، وضعف أدائها البرلماني، بل وصول الأمر إلى حد التشرذم بداخل المجلس، ومحاولتها لفرض مشروع الإخوان في المنطقة التي لم تفلح به؛ تراجعت شعبيتها، وتفكك هيكلها التنظيمي، وتصاعدت أزماتها الداخلية عبر الانشقاقات والاعتقالات، بما يعنى وجود مؤشرات قد تقود إلى حل الحركة، وربما تصنيفها بكونها إرهابية، وعليه يتناقش هذا التحليل مؤشرات ضعف الحركة، والسناريوهات المتوقعة بشأنها.

أزمات داخل النهضة 

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر أن الأزمات التي شهدتها حركة النهضة الإخوانية في تونس ضمنها تورط عدد من أعضائها وقاداتها في قضايا أمنية، ومنها اتهام الحركة بتأسيس جهاز سري يشرف على قضايا الاغتيالات لشخصيات سياسية، ومنها شكري بلعيد، ومحمد البراهمي؛ بالإضافة إلى اتهام أعضاء الحركة بتسفير الشباب إلى بؤر التوتر في كل من: (ليبيا، والعراق، وسوريا)، وقد بلغ عدد التونسيين في بؤر التوتر حوالى ثلاثة آلاف في عام 2019.

وتوالت سلسلة اعتقال رموز قياداتها في 17 أبريل 2023 منذ سجن الغنوشي لتورطه بعدد من القضايا التي تمس الأمن القومي للدولة والتآمر عليها، فضلًا عن التخطيط لقلب نظام الحكم بها، وإنشائه جهاز أمن سري، واتهامه في قضايا أخرى تتعلق بغسيل الأموال والفساد، وعقب سجنه تم إغلاق مقر حركة النهضة، مع منع عقد اجتماعات في مقرها وغيرها من الأزمات.

مستقبل حركة النهضة 

وحول سيناريوهات ومستقبل حركة النهضة الإخوانية كشفت الدكتورة بدرة قعلول مدير المركز الوطني للدراسات في تونس أن السيناريو الأول هو احتمالية تفكك حركة النهضة نتيجة الأزمات التي شهدتها على مدار السنوات الماضية، وعزم الدولة على استمرار التحقيق القضائي في القضايا التي يتورط فيها أعضاء النهضة، ومن ثَمّ قد يقود ذلك إلى حلّ الحركة وتفككها في ضوء توجه نواب البرلمان منذ يوليو الماضي، عن توقيع لائحة سياسية وتصنيف الحركة بالإرهابية على خلفية القضايا المتورطة بها، والتي تمس الأمن القومي للدولة التونسية ومنها؛ إنشاء جهاز سري، والتآمر على أمن الدولة، والاغتيالات السياسية، وتسفير الشباب لبؤر التوتر، وقد تضمنت اللائحة تأكيد ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق الشعب طيلة العشرية الأخيرة، والعمل على تحقيق المفهوم الصحيح للسيادة باسترجاع المؤسسات الوطنية من الاختراقات التي دأبت عليها حركة النهضة.

وأضافت في تصريح لـ"العرب مباشر": يضاف إلى ذلك قرار منع الاجتماعات في مقر حركة النهضة، وغلقه بما يعرقل من نشاطها السياسي، لكن يبقى تحدٍّ يواجه هذا السناريو عبر مواجهة ضغط خارجي من دول تدعم الحركة، ومن ثَمّ قد يقابل ذلك دعم للنظام الحالي من قِبَل دول أخرى لها موقف مضاد من تيارات الإسلام السياسي في تونس.

ولفتت أن السيناريو الآخر هو اتجاه حركة النهضة إلى محاولات التأقلم بالاستمرار سرًا، لحين توفر فرصة سانحة على غرار عودتها في السابق بالرغم من اعتقال قادتها، فعلى مدار تاريخها شهدت الحركة اعتقالات، وفى بعض الأحيان قامت بالعمل السري خلال عهد الرؤساء السابقين، وبالتالي قد تستطيع العودة مجددًا على المدى المتوسط، لكن يبقى الأمر هنا مرهونا باتجاهات الدولة في تونس، وهل يحسم الأمر سريعًا في القضايا المتورطة بها، إلى أن يصل الأمر إلى قرار سياسي وإداري بحظر وحل الحركة على المدى القصير.