حالة جدل واسعة أثارها جنرالات الجيش التركي المتقاعدين بعد بيانهم شديد اللهجة للرئيس رجب طيب أردوغان وتحذيرهم له من الانسحاب من اتفاقية مونتور التي تضمن لتركيا حق السيطرة على بحر مرمرة.

وقد ينسحب أردوغان من الاتفاقية حتى ينشئ قناة إسطنبول، إلا أن تحذيرات الجنرالات أثارت ذعرا في حزب العدالة والتنمية الحاكم، لأنها أعادت لذاكرتهم محاولة الانقلاب الفاشلة.

ويرى مراقبون أن بيان جنرالات الجيش وقبله الدبلوماسيين قد تكون تمهيدا لمحاولة انقلاب أو أنها ديمقراطية زائفة تتم بموافقة الحكومة التركية للانسحاب من الاتفاقية دون معارضة حقيقية.
     
محاولة انقلاب

أثار بيان شديد اللهجة من 103 جنرالات متقاعدين في تركيا حول مشروع حكومي جدلاً ، حيث اعتبره البعض تهديدًا ضمنيًا بانقلاب وآخرون على أنه مجرد مسلسل زائف عن حرية التعبير.

واستخدم الجنرالات إعلانهم لانتقاد قناة إسطنبول، وهو ممر مائي اصطناعي بمليارات الدولارات يربط البحر الأسود ببحر مرمرة لتسهيل حركة الملاحة على مضيق البوسفور. 

كما تطرقوا إلى احتمالية إجراء مراجعات محتملة لاتفاقية مونترو لعام 1936 ، والتي تتعلق بالسيطرة على مضيق إسطنبول.

وتسبب بيانهم في عقد اجتماع عاجل للجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية الحاكم اليوم الاثنين لمناقشة القضية بالتفصيل، وبدأ مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقا مع الموقعين.

وكان سيم جوردينيز ، البالغ من العمر 63 عامًا ، أحد الموقعين وهو مهندس العقيدة البحرية "الوطن الأزرق" لتركيا ، واكتسبت رؤيته شعبية متزايدة العام الماضي مع أنشطة البلاد في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وجاء في البيان أن "حقيقة أن الانسحاب من اتفاقية مونترو فتح للمناقشة المتعلقة بقناة إسطنبول وسلطة الخروج من المعاهدات الدولية قد قوبل بقلق، فالخروج من هذه الاتفاقية سيؤدي إلى خسارة تركيا الكاملة لسيادتها على بحر مرمرة."

في بلد لا يزال يهتز بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016 ، أثار إعلان الجنرالات غضبًا في الدوائر الحكومية وأدى إلى مزاعم بأنه كان يعيد للذاكرة فترات الانقلاب الماضية.

بيان الجنرالات

وتناول الجنرالات احتمالية إجراء مراجعات محتملة لاتفاقية مونترو لعام 1936 ، والتي تتعلق بالسيطرة على مضيق إسطنبول.

وتسبب البيان في الدعوة لعقد اجتماع عاجل للجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية الحاكم اليوم الاثنين لمناقشة الموضوع بالتفصيل.

وأكد الجنرالات أن الاتفاقية كانت "تحمي المصالح التركية على أفضل وجه"، وأصدر 126 دبلوماسياً تركياً متقاعداً قبل أيام بياناً لتحذير الحكومة من نفس القضية.

وفي مرسوم صدر عام 2018 ، منح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفسه سلطة سحب البلاد من أي معاهدة دولية أو اتفاق مثل اتفاقية مونترو ، دون موافقة برلمانية.

ووافقت تركيا الشهر الماضي على خطط لتطوير مشروع القناة البالغ طوله 45 كيلومترًا ، ومنذ ذلك الحين ، أصبح وضع اتفاقية مونترو موضوعًا ساخنًا.
تمنح الاتفاقية حرية المرور لجميع السفن المدنية ، وتحدد طريقة الدخول ومدة الإقامة وحمولة السفن الحربية من الدول غير الساحلية.

ستقوم قناة إسطنبول بتقصير مسار السفن البحرية من الدول غير الساحلية للوصول إلى وجهاتها في البحر الأسود طالما أنها تدفع الرسوم اللازمة.

ولكن ، إذا لم يتم إجراء مراجعة مفاجئة أخرى للاتفاقية ، فيجب على هذه السفن احترام قواعد مونترو لأنها ستدخل قناة إسطنبول من مضيق الدردنيل بطريقة لا يزال يحددها هذا النظام الدولي المستمر منذ عقود.