محلل تونسي: لجنة البندقية تهدف إلى تحقيق متطلبات الإخوان
كشف محلل تونسي أن لجنة البندقية تهدف إلى تحقيق متطلبات الإخوان في تونس
العرب مباشر
مايو 31, 2022 04:44
0
لا تزال التدخلات الخارجية تتواصل في شؤون تونس، وذلك لخدمة الإخوان ومتطلباتهم، فرغم رفض الشارع التونسي لتلك الجماعة الإرهابية الممثلة في حركة النهضة، إلا أن هناك أطرافًا تسعى للتدخل في شؤون تونس ووقف مسيرة الاستقرار السياسي والمجتمعي.
مواجهة التدخلات السافرة
وحول هذه التدخلات الخارجية السافرة أمر الرئيس التونسي قيس سعيد، بالأمس، وزير الخارجية بطرد مبعوثي "لجنة البندقية"، مهددا بتعليق عضوية بلاده فيها.
وجاء الموقف التونسي في هذا الأمر والتهديد بوقف عضوية البلاد في "لجنة البندقية" وطرد مبعوثيها، بعد تقرير لها ينتقد الاستفتاء على الدستور الجديد الذي تم الإعلان عنه في يوليو المقبل لاستكمال خريطة البناء في البلاد.
الرئيس التونسي قال: "إن سيادتنا ودولتنا ليست قابلة للمساومة"، مضيفا "نرفض التدخلات الخارجية بالشأن التونسي كما تفعل ما تسمى بلجنة البندقية"، متسائلا ماذا يعني أن تأتي امرأة تتحدث عن ضرورة إعادة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هكذا؟ وأن يتم الاستفتاء في الموعد الذي يحددونه هم؟ وعن طريقة الاقتراع؟".
واعتبر الرئيس التونسي أن ما قامت به اللجنة تدخل سافر غير مقبول، وتونس ليست ضيعة ولا بستان، موضحا أن تونس ليست في الحاجة لمساعدتهم، وأن هؤلاء الأشخاص غير مرغوب فيهم في تونس ولن يأتوا لتونس، الدستور يضعه التونسيون ولا يوضع في البندقية".
مخططات النهضة الإخوانية
يقول أسامة عويدات، القيادي بحركة الشعب التونسية، والمحلل السياسي التونسي، إن مطالب لجنة البندقية هي في الأساس مطالب الإخوان من أجل تعطيل مسيرة الاستقرار السياسي وتعطيل الاستفتاء على الدستور.
وأضاف المحلل السياسي التونسي في تصريح لـ"العرب مباشر": أن تونس لن تقبل بالتدخلات الخارجية التي تهدف إلى تعطيل مسيرة استقرار الدولة، لافتا أن كل هذه المنظمات واللجان في الأساس تهدف إلى مصالح الجماعات وليس الدول.
ولفت أن هناك ممارسات تقوم بها تلك الحركة الإخوانية وكل الجماعات الإخوانية في مختلف الدول الأوروبية للضغط على تونس ومحاولات لإفشال البلاد بهدف العودة لما قبل 25 يوليو وعدم استقرار الدولة التونسية.
ويذكر أن الرئيس التونسي أعلن عن استفتاء على تعديلات دستورية قيد التجهيز في 25 يوليو، قبل إجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر.
وكان الرئيس التونسي أعلن، قبل أيام، إحداث لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور "جمهورية جديدة" عبر "حوار وطني" استبعد منه الأحزاب السياسية.
الكلمات
