الخطوط القطرية تُسرِّح موظفيها وتنقذ البريطانية بـ ١.٥ مليار جنيه إسترليني

الخطوط القطرية تُسرِّح موظفيها وتنقذ البريطانية بـ ١.٥ مليار جنيه إسترليني
صورة أرشيفية

شاركت الخطوط الجوية القطرية في خطة إنقاذ نظيرتها البريطانية بأكثر من نصف المبلغ المطلوب متجاهلة خسائرها السنوية الضخمة وتسريحها لأكثر من ٢٠% من موظفيها ووقف الرواتب لأشهر طويلة لتعكس الازدواجية القطرية والعنصرية في التعامل حتى مع الأزمات ورفضها لدعم العاملين لديها في ذروة الفيروس بحجة الخسائر.


قطر تدعم الخطوط الجوية البريطانية بـ ١.٥ مليار جنيه إسترليني

كشفت صحيفة "تليغراف" البريطانية، عن قرار شركة الخطوط الجوية القطرية بتقديم دعم نقدي ضخم لنظيرتها البريطانية لإنقاذها من خسائرها بقيمة ١.٥ مليار جنيه إسترليني.

وقالت الصحيفة إن قطر تعد أكبر مساهم في الشركة المالكة للخطوط الجوية البريطانية وتساهم بخطة إنقاذ بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني قبل الشعور بالآثار الكاملة لوباء فيروس "كورونا".

وتابعت أن الخطوط الجوية القطرية، التي تمتلك حصة 25 بالمئة في IAG الخطوط الجوية البريطانية ستصدر أسهمًا جديدة لحكومة الدولة الخليجية لتغطية خسائرها للعام المنتهي في مارس 2020.

وألقى الرئيس التنفيذي "أكبر الباكر" باللوم على "الظروف الاستثنائية" في تدهور الأداء السنوي لشركة الطيران.

في فبراير، أنفقت الخطوط الجوية القطرية أكثر من 450 مليون جنيه إسترليني على زيادة حصتها في IAG.

وأوضحت الصحيفة أنه مع عدم استعداد حكومة المملكة المتحدة لإنقاذ شركات الطيران إلى أن يتم استكشاف جميع البدائل الأخرى ، أطلقت IAG زيادة رأس المال بقيمة 2.5 مليار جنيه إسترليني من مستثمرين بما في ذلك الخطوط الجوية القطرية.

قال "الباكر" في يوليو: "كان استثمارنا في IAG دائمًا على المدى الطويل، ونواصل دعم الشركة خلال هذه الأوقات الصعبة التي تواجه صناعتنا".

وأكدت الصحيفة أن الخطوط الجوية البريطانية لم تنصَعْ لآراء المساهمين بشأن تسريح نحو ١٠ آلاف موظف استجابة للوباء.

وبعد حرب كلامية مريرة مع قادة النقابات خلال الصيف، وافق رؤساء الخطوط الجوية البريطانية أيضًا على عدم تسريح الموظفين.

وأوضحت أن المساهمة القطرية لإنقاذ الخطوط الجوية البريطانية تأتي في ظل تحقيقها خسائر بلغت ١.٥ مليار دولار خلال العام المالي المنتهي في مارس الماضي.

وأكد مراقبون أن خسائر الخطوط الجوية القطرية لم تكن بسبب "كورونا" فقط حيث إن البيانات خاصة بالفترة حتى ٣١ مارس ٢٠٢٠ أي قبل ذروة انتشار الفيروس والغلق الدولي لحركات الطيران.