الجنائية الدولية تضع إسرائيل في مأزق وتصدر مذكرات اعتقال لـ نتنياهو وجالانت
الجنائية الدولية تضع إسرائيل في مأزق وتصدر مذكرات اعتقال لـ نتنياهو وجالانت
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متهمة إياه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال الصراع في غزة، كما شملت أوامر الاعتقال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، وقائد كتائب القسام محمد ضيف، وفقًا لما نشرته صحيفة "جيورزاليم بوست" الإسرائيلية.
اعتقال نتنياهو
وتأتي هذه الخطوة كتصعيد كبير في الإجراءات القانونية المرتبطة بالحرب في غزة، حيث تحول نتنياهو وغالانت إلى مطلوبين دوليًا، وبموجب هذه الأوامر، تُلزم الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك المملكة المتحدة، بالقبض عليهما إذا دخلا أراضيها، ما يضع نتنياهو وإسرائيل في ورطة.
اندلع النزاع في غزة عقب هجوم نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل حوالي 1200 إسرائيلي وأسر 251 شخصًا. وردت إسرائيل بهجمات جوية وبرية وحصار على غزة؛ مما أدى إلى مقتل أكثر من 44 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لسلطات الصحة داخل القطاع، وتشير التقارير، أن 90% من سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، قد اضطروا للنزوح من منازلهم.
واتهمت المحكمة نتنياهو وجالانت بارتكاب جرائم حرب، من بينها استخدام التجويع كوسيلة حرب وحرمان المدنيين في غزة عمداً من الغذاء والماء والأدوية والوقود والكهرباء، وجاء في بيان المحكمة، أن هناك "أسباباً معقولة" للاعتقاد بأن كلا المسؤولين "تعمدوا وقصدوا" استخدام هذه الأساليب.
ردود الفعل الدولية والإسرائيلية
رفضت إسرائيل أوامر الاعتقال ووصفها نتنياهو وقادة آخرون بأنها "معادية للسامية" وغير مبررة.
كما أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن دعمه لإسرائيل، منددًا بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.
من جانبها، قدمت وزارة الخارجية الإسرائيلية في سبتمبر مذكرتين قانونيتين تطعن في اختصاص المحكمة، مشيرة أن إسرائيل لم تُمنح فرصة للتحقيق في الادعاءات بنفسها قبل إصدار الأوامر. ومع ذلك، رفضت المحكمة هذه الحجة.
وبحسب الصحيفة، لا تمتلك المحكمة الجنائية الدولية قوة شرطة لتنفيذ أوامرها، كما أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا أعضاء في المحكمة، وعليه، فإن احتمالية مثول نتنياهو أو جالانت أمام قضاة المحكمة في لاهاي تبقى ضئيلة.
وتجدر الإشارة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المطلوب أيضًا لدى المحكمة بسبب جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا، تمكن من زيارة منغوليا، إحدى الدول الأعضاء، دون أن يُعتقل.