في تحرك يشير إلى تصاعد الدفاع الأمريكي عن حلفائها، تستعد الولايات المتحدة لإطلاق جولة جديدة من العقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية، هذه الخطوة تأتي كرد فعل على محاولات المحكمة لمحاسبة قادة إسرائيل على أفعالهم في غزة؛ مما يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات الدولية والعدالة العالمية. المدعي العام للمحكمة، كريم خان، أثار جدلاً دوليًا بطلبه إصدار مذكرات توقيف بحق شخصيات بارزة من الطرفين المتنازعين، متهمًا إياهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

*فرض عقوبات*

وفقًا لمصادر "رويترز"، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن استعداد الإدارة الأمريكية للتعاون مع الكونغرس لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة.

هذا الإعلان يأتي كرد فعل على مبادرة المدعي العام بشأن القادة الإسرائيليين والأحداث المتعلقة بغزة، السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، في جلسة للجنة الفرعية للمخصصات بمجلس الشيوخ، طالب بلينكن بإعادة فرض العقوبات الأمريكية على المحكمة، مؤكدًا على ضرورة الأفعال وليس الكلمات فقط، ومشددًا على أهمية دعم إسرائيل وحماية المصالح الأمريكية.

بلينكن، من جانبه، أبدى ترحيبه بالعمل المشترك في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن الوصول إلى اتفاق هدنة بين إسرائيل وحماس لا يزال ممكنًا، لكنه أكد أن طلب المدعي العام يعقد الجهود المبذولة لتحقيق ذلك. وفقًا لـ"فرانس برس"، اعتبر بلينكن أن المقارنة التي أجراها المدعي العام بين حماس والقادة الإسرائيليين تشكل تحديًا كبيرًا وتعقيدًا للمساعي الدبلوماسية.

*مجرم حرب*

تصريحات بلينكن - خلال جلسة الاستماع بالكونغرس-، قوبلت بمقاطعات من معارضين للدعم الأمريكي لإسرائيل، حيث تم طرد عدة أشخاص من القاعة بعد توجيههم اتهامات لبلينكن بأنه "مجرم حرب".

الرئيس جو بايدن ومعارضوه السياسيون عبروا عن رفضهم الشديد لإعلان خان، مؤكدين أن المحكمة لا تملك الاختصاص للنظر في الصراع بغزة ومعربين عن قلقهم إزاء الإجراءات المتخذة.

الرئيس بايدن وصف خطوة المحكمة بأنها "شائنة"، مرفوضة المساواة بين حماس وإسرائيل. وحث مشرعون جمهوريون الرئيس على اتخاذ إجراءات ضد المحكمة، مع تساؤل السيناتور غراهام عن الخطوات التالية إذا تم تطبيق هذا النهج مع إسرائيل، مشيرًا إلى أهمية فرض العقوبات ليس فقط لدعم إسرائيل بل لحماية الولايات المتحدة على المدى الطويل.

*تأييد سابق لقرارات ضد بوتين*

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، لكنها قد أيدت محاكمات سابقة، بما في ذلك قرار المحكمة العام الماضي بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية الحرب في أوكرانيا. وفي عام 2020، اتهمت إدارة الرئيس دونالد ترامب المحكمة بانتهاك السيادة الوطنية الأمريكية عندما سمحت بتحقيق في جرائم الحرب في أفغانستان، واستهدفت موظفي المحكمة بعقوبات شملت تجميد الأصول وحظر السفر. وقد رفع الرئيس بايدن هذه العقوبات في أبريل 2021، بعد توليه الرئاسة بوقت قصير.