وقعت القيادة الفلسطينية في فخ وراهنت على الحصان الخطأ وفشلت في تحقيق نتائج سياسية أو اقتصادية، منذ أن توجهت إلى قطر وتركيا وتركت الدول العربية، بسبب الغضب من اتفاقية السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل متجاهلة كافة الحقوق التي تفاوض عليها القادة العرب لضمان حقوق الشعب الفلسطيني. 

غضب فلسطيني

قوبلت التطورات الأخيرة في العلاقات الإسرائيلية الخليجية، ولا سيما التوقيع في 15 سبتمبر على اتفاقيات إبراهيم التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين، بضجة كبيرة بين أعضاء المجتمع الدولي، وفقا لما نشرته مجلة "ناشونال إنتريست" الأميركية.

ففي أعقاب خطة الضم المقترحة التي كانت ستلعب جزءًا لا يتجزأ من "صفقة القرن" لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتم عقد الاتفاقات بناء على أنها مبادرات تهدف إلى وضع خطط لضم الضفة الغربية في حالة تعليق لأجل غير مسمى. 

لكن في حين أن الاتفاقات فتحت الباب للتطبيع بين إسرائيل والجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى، فقد ألحقت في الوقت نفسه ضررًا لا يمكن إصلاحه بالعلاقة طويلة الأمد بين السلطة الفلسطينية والقوى الإقليمية المعتدلة أيديولوجيًا التي كانت تنظر إليها تقليديًا في أوقات الأزمات.

وكانت العلاقة بين السلطة الفلسطينية والدول العربية الأخرى معقدة، ولكن بشكل عام، كان الموقف الافتراضي للعالم العربي هو الدعم الثابت للقضية الفلسطينية، إلا أن كافة هذه الجهود لم تسفر عن شيء وتحول دول الخليج إلى "السلام مقابل السلام" ما يشير إلى تغيير مهم في نهجها تجاه السياسة الخارجية.

احتلال أردوغان

ووفقا للمجلة الأميركية، لم يترك أردوغان الفرصة التي سمح له بها عباس، وأثار قاعدته الدينية القومية، وذكر العالم بتاريخ الإمبراطورية العثمانية. 

وفي هذا السياق، استند إلى معاهدة سيفر لعام 1920، التي قسمت الإمبراطورية العثمانية وتعهدت بـ"تحرير القدس من اليهود"، مشيرًا إلى المدينة في قوله "لنا" في إشارة مستترة إلى السيطرة العثمانية على المدينة، ما يعكس طموحه الاستعماري ورغبته في احتلال القدس.

دفعت هذه الأجندة التنقيحية تركيا إلى البحث عن موطئ قدم في أي فراغ إقليمي متاح، ما دفعه للتدخل في الصراعات السورية والعراقية والليبية واليمنية وحتى في جنوب القوقاز. 

قرار عباس

وقرر عباس اللجوء لتركيا، وإعادة تقييم الدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا تحت قيادة أردوغان في ركنها.

وبحسب المجلة الأميركية، فبعد توقيع اتفاقيات السلام، وجد عباس نفسه على الهاتف مع أردوغان، الذي انضم إلى السلطة الفلسطينية في إدانة شديدة للإمارات والبحرين. 

على الرغم من تولي الرئاسة الدورية لمجلس جامعة الدول العربية، رفضت السلطة الفلسطينية الرئاسة بعد أن رفض أعضاء جامعة الدول العربية إدانة اتفاقيات التطبيع. 

في سعيه للحصول على حلفاء جدد، سعى عباس إلى جلب تركيا باعتبارها أقوى داعمي القضية الفلسطينية، وربما من بين آخر الداعمين غير المشروطين للقضية الفلسطينية، رغم إدراكه بأهداف أردوغان من وراء هذا الدعم.

لقد أظهرت تركيا تضامنها، سواء من خلال معارضة اتفاقات إبراهيم أو من خلال تعميق الانقسامات الداخلية بين السلطة الفلسطينية وحماس. 

قطر على خط الأزمة

وتضمنت الجهود الفلسطينية لإعادة ضبط قاعدة دعمهم الإقليمية أيضًا عمليات اللجوء إلى قطر، التي كانت متحالفة بشكل وثيق مع تركيا منذ الربيع العربي. 

ولكن لطالما كانت قطر وسيطًا بين إسرائيل وحماس، حيث نقلت الملايين إلى غزة في العامين الماضيين فقط، وعلى الرغم من ذلك، لم تلعب بعد دورًا مهمًا كحليف للسلطة الفلسطينية. 

وقد يتغير هذا في المستقبل القريب، لاسيما إذا ظهرت اتفاقيات تطبيع أخرى.

ومن خلال التواصل مع تركيا وقطر، يخلق عباس الوهم بخلق محور على أمل تخويف صانعي السياسة في كل من الولايات المتحدة والخليج. 

ووفقا للصحيفة فقد دعمت القيادة الفلسطينية الحصان الخطأ وفشلت في تحقيق نتائج سياسية أو اقتصادية، لأن الالتفات إلى تركيا وقطر لن يرسخ الموقف الفلسطيني بل يزيده صعوبة، فكلا الدولتين معزولتان إقليميا ولديهما سمعة سيئة على المسرح الدولي.