تواجه لبنان أزمة جديدة تزيد من أعبائه السياسية والاقتصادية بالبلد ذي الوضع المتردي في كافة المجالات، حيث يعكف الاتحاد الأوروبي على وضع عقوبات لفرضها على ساسة لبنانيين يرى أنهم يعطلون تشكيل الحكومة، مما يعرقل سير العملية السياسية في لبنان.

 على أن تكون هذه أول عقوبات يفرضها التكتل على لبنان، حليفه في الشرق الأوسط، بسبب خيبة الأمل من سوء إدارة النخبة الحاكمة للبلاد.

قيادة فرنسية 

تسعى فرنسا التي تتابع مع لبنان أزمته منذ اندلاع انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي، وزيارة رئيسها إيمانويل ماكرون إلى بيروت، وتقديم مبادرته  من أجل مساعدة لبنان للحصول على مساعدات من الاتحاد الأوروبي، غير أن تلك الجهود لم تأتي ثمارها بسبب فشل تشكيل الحكومة اللبنانية بعد تكليف سعد الحريري، مما أدى إلى أزمة اقتصادية مستمرة .

اتجهت فرنسا إلى طريق آخر، عبر تكثيف الضغط على الساسة اللبنانيين المتناحرين وسط أزمة مستمرة منذ عشرة أشهر أسفرت عن انهيار مالي وارتفاع شديد في معدلات التضخم وانقطاع متكرر في الكهرباء ونقص في إمدادات الوقود والمواد الغذائية.

كيفية تطبيق العقوبات

يتجه الاتحاد الأوروبي إلى استخدام المملتكات الخاصة بالساسة اللبنانيين البارزين  في دول الاتحاد، ولاسيما أن العديد منهم لديهم منازل وحسابات مصرفية واستثمارات هناك، ويرسلون أبناءهم للدراسة في جامعات هناك، فإن سحب هذه الامتيازات قد يكون وسيلة لدفعهم لإمعان التفكير في الأمر.

وتقول باريس إنها اتخذت إجراءات بالفعل لتقييد دخول بعض المسؤولين اللبنانيين إلى أراضيها وذلك لتعطيلهم جهود معالجة الأزمة غير المسبوقة التي تمتد جذورها إلى عقود من فساد الدولة وتراكم الديون.

وقال دبلوماسي بارز في الاتحاد الأوروبي "الصبر على الطبقة الحاكمة ينفد بشكل متزايد. لا يبدو أنهم يعيرون اهتماما لمصالح شعبهم. توقعوا اتخاذ قرار خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع".

ويحتاج الاتحاد الأوروبي أولا لوضع نظام للعقوبات يمكنه من فرض حظر سفر أو تجميد أرصدة الأشخاص المستهدفين.

اعتذار الحريري

وفي ظل اتهام الحريري بالفشل في تشكيل الحكومة، وتزايد الضغوط أكدت مصادر مقربة من رئيس الحكومة المكلف، أنه إذا لم يجد الأجواء تسمح بتشكيل الحكومة، على النحو الذي يطالبه المجتمع الدولي وبدون محاصصة حزبية، فإن أمر اعتذاره وارد.

وكان أعلن الحريري أنه قدم إلى الرئيس اللبناني ميشال عون تشكيلة حكومية من 18 وزيراً من أصحاب الاختصاص، بعيدا من الانتماء الحزبي، إلا أن عون اعترض على ما سمّاه تفرد الحريري بتسمية الوزراء، خصوصا المسيحيين، من دون الاتفاق مع رئاسة الجمهورية، ومن هنا انطلاق الخلاف على التشكيل الوزاري.

الأرقام تنذر بالأسوأ

تشير التقديرات البحثية والتحليلات الاقتصادية – الاجتماعية إلى أن وضع لبنان يتجه إلى مزيد من التأزم في المرحلة المقبلة على البلاد في النصف المتبقي من العام 2021 وما بعده. 

 حيث يتوقع الخبراء أن تشتد الأزمة على قطاعات محددة كالصحة والتربية لتمثل تهديدا للأمن الاجتماعي للمواطنين، في حين يتوقع ارتفاعا أكبر في معدلات البطالة والفقر، المرتفعة أصلا، والتي ستؤدي حكما لارتفاع معدلات العنف والجريمة والتوتر الأمني، وفقا لبحث أجراه مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية.

يتوقع البحث أن يؤدي التدهور الاقتصادي مصحوباً بالتضخّم إلى إغلاق المزيد من المؤسّسات وتوقّف العديد من القطاعات، وهو ما يعني فقدان العديد من فرص العمل، القليلة بالأساس، وارتفاع معدّل البطالة وتدني القوّة الشرائية وارتفاع معدّل الفقر.

وذلك بناء على توقعات البنك الدولي للبنان بأن يرتفع معدّل الفقر فيه ليطال أكثر من نصف السكّان خلال العام 2021، وهو ما يتوافق مع توقّعات منظمة الإسكوا التي أشارت إلى ارتفاع معدّل الفقر من 28% إلى 55% بين العامين 2019 و2020، وبلوغ العدد الإجمالي للفقراء بحسب خطّ الفقر الأعلى نحو 2.7 مليون نسمة.