أقرّت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو قرارًا مثيرًا للجدل يقضي بإقالة رونين بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، وذلك رغم الاحتجاجات الواسعة التي اجتاحت البلاد رفضًا لهذه الخطوة، وجاء القرار بعد تصويت بالإجماع في اجتماع حكومي جرى مساء الخميس، حيث صرحت الحكومة بأن بار لم يفهم بشكل صحيح طبيعة تبعية الجهاز الأمني للسلطة السياسية.

خلفيات القرار وتصاعد التوتر  

وأكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن رونين بار، البالغ من العمر 59 عامًا وخريج جامعة هارفارد، تولى منصب رئيس الشاباك منذ عام 2021، وشهدت علاقته بنتنياهو توترًا مستمرًا منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية مع حماس في أكتوبر 2023.  

وتابعت أن الخلاف بين الطرفين تصاعد بسبب تحميل كل منهما الآخر مسؤولية الفشل في التنبؤ بالهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023، إضافة إلى خلافات حول إدارة ملف الرهائن وتحقيق الشاباك في علاقات مسؤولين إسرائيليين بدول الجوار.

اتهامات متبادلة وتصعيد سياسي  

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن بار رفض حضور الاجتماع الحكومي الذي شهد اتخاذ قرار إقالته، واعتبر في بيان رسمي أن القرار يستند إلى مزاعم "لا أساس لها" تهدف إلى عرقلة تحقيقات الشاباك في قضايا أمنية حساسة تتعلق بمقربين من نتنياهو.  

ومن جانبه، نفى مكتب رئيس الوزراء هذه الاتهامات، واصفًا تحقيقات الشاباك بأنها "أخبار كاذبة". بالمقابل، يتهم معارضو نتنياهو رئيس الوزراء بالسعي لإقالة بار بهدف تهديد أجهزة إنفاذ القانون والأمن.

تصاعد الغضب الشعبي  

وأوضحت الوكالة أن القرار أشعل موجة احتجاجات هي الأكبر منذ بداية الحرب، حيث تجمع أكثر من 100 ألف شخص في القدس خلال يومين، رافضين ما اعتبروه محاولة حكومية لتقويض استقلالية الأجهزة الأمنية والقضائية.  

وتابعت أن الاحتجاجات التي شهدت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين جاءت بعد أيام قليلة من انهيار الهدنة بين إسرائيل وحماس، حيث استأنفت إسرائيل ضرباتها الجوية على غزة، ما أسفر عن مئات القتلى وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.

تدهور اقتصادي متزامن  

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن التوترات السياسية والأمنية انعكست على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث فقد الشيكل الإسرائيلي 3.6% من قيمته أمام الدولار خلال الشهر الماضي، ليصبح أحد أسوأ العملات أداءً عالميًا.

وأوضحت أن محاولة نتنياهو لإقالة بار أثارت انتقادات من المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، التي حذّرت من تعارض المصالح في القرار؛ نظرًا لأن بار يقود تحقيقًا في مزاعم تتعلق بمقربين من رئيس الوزراء.  

وأضافت أن بهاراف-ميارا نفسها تواجه محاولة حكومية لعزلها بتهمة "التحيز المفرط" في معارضتها لسياسات الحكومة.

خطوة جديدة لإضعاف القضاء  

وتابعت الوكالة الأمريكية، أنه من المتوقع أن يصوت الكنيست الأسبوع المقبل على مشروع قانون يهدف إلى تعديل تركيبة لجنة تعيين القضاة، ما يمنح السلطة التنفيذية نفوذًا أكبر على تعيين قضاة المحكمة العليا.  

ووفقًا للدكتورة غايل تالشر من الجامعة العبرية في القدس، فإن هذه الخطوة تعد "الجبهة القادمة في معركة تقويض الضوابط والتوازنات في إسرائيل".

مستقبل غامض  

ومع استمرار الجدل حول إقالة رئيس الشاباك وعزل المستشارة القضائية، يبدو أن إسرائيل تتجه نحو مزيد من الانقسام السياسي والتوتر الداخلي، وسط مخاوف متزايدة بشأن استقرار النظام الديمقراطي في البلاد.