أزمة جديدة تلاحق الحكومة اللبنانية الجديدة، وذلك بعد أن انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل، ودخول لبنان في العتمة، بعد توقف معملي الزهراني ودير عمار نتيجة نفاد المازوت، وتدني إنتاج الطاقة إلى ما دون الـ 200 ميجاوات" ، حيث إن الظلام سيسود البلاد بعد خروج أكبر محطتي كهرباء من الخدمة بسبب نقص الوقود، حسبما ذكرت مصادر إعلامية لبنانية. 
ودعا فريد زينون نقيب العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان، وزارة الطاقة ومصرف لبنان وشركات تعبئة الغاز إلى حل مشكلة إغلاق شركات التعبئة سريعًا لإعادة عمليات توزيع الغاز، خوفًا من عودة ظاهرة السوق السوداء ولتأمين هذه المواد إلى الأسواق المحلية.

وكشف فريد زينون اليوم السبت عن أن شركات تعبئة الغاز مقفلة منذ ظهر أمس وهي لا تسلم قوارير الغاز إلى الموزعين، مؤكدا أن عملية توزيع الغاز المنزلي معطلة ويرجع سبب الإقفال إلى جدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة والذي حدد سعر قارورة الغاز على سعر الصرف بقيمة 17000 ليرة، بحيث كان التسليم طبيعيًا إلا أن مصرف لبنان أبلغ شركات التعبئة برفع الدعم بشكل مفاجئ ظهر أمس".

وأضاف أن هذا الأمر تسبب بخسائر لشركات تعبئة الغاز التي باعت مخزونها على سعر صرف الدولار 17000 ليرة في حين ارتفع سعر الصرف إلى 19500 ليرة.

حكومة بدون رؤية 

وحول الأزمات الجديدة التي تشهدها لبنان، يقول الكاتب والمحلل اللبناني أحمد الغز: إن الأزمة الأخيرة بانقطاع التيار الكهربائي في لبنان هو اختبار حقيقي للحكومة الجديدة، مؤكدا أن الجميع يعلم أن الحكومة الجديدة لم تملك خطة واضحة حول حل مسألة الكهرباء والأزمات الاقتصادية وسيكون الحل هو اللجوء إلى الاقتراض لتأمين ساعات قليلة من التغذية الكهربائية.

وأضاف المحلل اللبناني أن الشعب اللبناني أصبح يعتمد بشكل أساسي على الخدمات المقدمة من المولدات الخاصة، التي ارتفعت أسعارها بشكل غير مسبوق، كل هذه الأمور لا بد أن توضع أمام أعين الحكومة اللبنانية وخاصة في ظل كم الأزمات الاقتصادية التي يشهدها لبنان في الوقت الحالي. 

الأزمات في لبنان بسبب الطائفية 

وهو أيضا ما أكد عليه المحلل اللبناني شادي نشابة، لـ"العرب مباشر" أن الحكومة الجديدة لم تبين أي خطة حقيقية لحل الأزمات في لبنان، وخاصة أن هناك أزمات معيشية غرق فيها لبنان ولا زال يغرق بسبب الطائفية التي أثرت على الأوضاع سياسيا واقتصاديا في لبنان.

وأضاف المحلل اللبناني، أن الفترة المقبلة إذا لم يكن هناك خطة واضحة من الحكومة أمام الشعب اللبناني، سيحدث العديد من الأزمات المتعاقبة والتي بدأت بأزمة انقطاع التيار الكهربائي عن لبنان، موضحا أن لبنان يعيش أزمة وقود خانقة فلا يمكن أن يعيش المواطن اللبناني بدون الكهرباء والمحروقات، وهو ما سيسبب الكثير من الأزمات بسبب عدم وجود رؤية وتعامل من الحكومة اللبنانية. 

حرج لحكومة ميقاتي

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تطفو مؤشرات أزمة الكهرباء اللبنانية على سطح الأحداث، ففي وقت قريب تسبب انقطاع التيار الكهربائي في تأجيل التصويت بشأن الثقة في حكومة رئيس وزراء لبنان الحالي نجيب ميقاتي، عندما انقطعت الكهرباء أثناء جلسة التصويت في البرلمان. 

ومثلت حكومة نجيب ميقاتي أمام البرلمان، الشهر الماضي لنيل ثقته، حيث أنجزت الحكومة بيانها الوزاري بسرعة قياسية، إلا أن انقطاع الكهرباء تسبب في تأخير الجلسة لأكثر من 40 دقيقة.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلي وقتها، عادت جلسة مجلس النواب وانعقدت في قصر الأونسكو، بعدما تم تأمين مادة المازوت للمولدات التابعة للمبنى من قبل شركة "الأمانة"، الموكل إليها مهمة توزيع النفط الإيراني في لبنان.

حكومة الانهيار

وينظر إلى الحكومة اللبنانية الجديدة على أنها تمثل الفريق الذي أوصل لبنان للانهيار، حيث يواصل أحد مكوناتها، وهو ميليشيا حزب الله، سياساته المعروفة بتحدي القوانين وتجاوز دور الدولة.

وفى تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر"، اعتبر هادي منلا، عضو الهيئة التأسيسية للمرصد الشعبي في لبنان، أن أزمة الكهرباء عمرها من عمر النظام الطائفي، منذ الحرب الأهلية قبل 30 سنة، مضيفًا أنه منذ تطور الكهرباء والساعات المؤمنة للمواطنين عاد النظام لينقلب على ذلك.

وأضاف منلا، أنهم رأوا أن مصلحة جيوبهم أهم من توفير الكهرباء للشعب، لافتًا إلى مصالح ذات صلة بتشغيل محال المازوت وفرق الصيانة لتصليح المعامل والمصانع الخاصة، وكل من هذه التجارات مرتبطة بكل واحد من أعضاء هذا النظام. 

وأوضح عضو الهيئة التأسيسية للمرصد الشعبي في لبنان، أن أزمة الكهرباء تؤدى إلى أزمة في المصانع والمعامل والمزارع، لذا يضطرون للجوء إلى المولدات الخاصة، فيرتفع سعره، إلى جانب الارتفاع القائم في أسعار المحروقات، وسيصل إلى المواطن بسعر غالٍ. 

كلفة باهظة

كما أشار منلا إلى أن كلفة الاشتراك في المولدات لأسرة واحدة من 5 أفراد تقدر بمليون ليرة شهريًا، في حين أن الحد الأدنى للأجور 850 ألفاً، متسائلاً: كيف تؤمن هذه العائلات طاقة لأسرتها؟!

وتابع أن العائلات اضطرت لتوقيف الاشتراك في المولدات وتجلس في الظلام ولجأت إلى الطاقة البديلة والشموع والقناديل حتى تؤمن وجود إنارة، مضيفًا أن اللجوء للطاقة البديلة كلفتها عالية في لبنان.

 وبحسب منلا، فإن مثل هذا الحل بالطاقة الشمسية البديلة يحتاج إلى تدخل بحلول من الدولة، وليس مجرد أفراد، موضحًا أن تأمين كهرباء بطاقة شمسية لأسرة يكلف 5 آلاف دولار، ما يعادل 5 ملايين ليرة لبنانية في ظل أسعار الصرف الحالية.