خبراء: الإخوان حاولوا السيطرة على الجمعيات الأهلية لاختراق المجتمع المصري
خبراء: الإخوان حاولوا السيطرة على الجمعيات الأهلية لاختراق المجتمع المصري

سعت جماعة الإخوان على مدار سنوات إلى فرض سيطرتها على الجمعيات الأهلية في مصر، مستخدمة هذه المنظمات كواجهة لأنشطتها السياسية والاقتصادية، في محاولة لتعزيز نفوذها داخل المجتمع.
وكشفت تقارير رسمية أن الجماعة استغلت بعض الجمعيات في تمويل أنشطتها، وجمع التبرعات من الداخل والخارج، تحت ستار العمل الخيري، بهدف تحقيق مكاسب سياسية وتوسيع قاعدتها التنظيمية. كما عملت على اختراق المنظمات المجتمعية لتجنيد الأعضاء ونشر أفكارها، ما دفع السلطات المصرية إلى اتخاذ إجراءات مشددة لضبط القطاع الأهلي، ومنع استغلاله لأغراض غير قانونية.
وفي هذا السياق، شددت الحكومة المصرية الرقابة على الجمعيات الأهلية، وأصدرت قوانين تضمن الشفافية ومنع توظيف العمل الخيري لأغراض سياسية، في خطوة تهدف إلى حماية المجتمع المدني من أي محاولات استغلال سياسي أو توظيف خارجي يهدد الأمن والاستقرار.
أكد إبراهيم ربيع، الخبير المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، أن تنظيم الإخوان المسلمين سعى بشكل ممنهج للهيمنة على الجمعيات الأهلية في مصر، واتخذ منها غطاءً لأنشطته السياسية والاقتصادية لنشر أفكاره واختراق المجتمع.
وأوضح ربيع - في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر" - أن الجماعة استغلت الجمعيات الخيرية كوسيلة للتجنيد وجمع التبرعات من الداخل والخارج، مشيرًا إلى أن هذه الجمعيات لم تكن مجرد مؤسسات خيرية، بل أدوات لتعزيز نفوذ التنظيم داخل الدولة المصرية.
وأشار الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية إلى أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات حاسمة لمواجهة هذا المخطط، من خلال قوانين منظمة للعمل الأهلي، تهدف إلى تعزيز الشفافية ومنع استغلال الجمعيات لأغراض سياسية أو تمويل أنشطة مشبوهة.
أكد طارق البشبيشي، الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة، أن تنظيم الإخوان المسلمين سعى لاختراق المجتمع المصري عبر السيطرة على الجمعيات الأهلية، مستغلًا العمل الخيري كستار لنشر أفكاره وتجنيد عناصر جديدة داخل هياكل الدولة.
وأوضح البشبيشي - في تصريحات خاصة - أن الجماعة استخدمت هذه الجمعيات كواجهة للحصول على التمويلات من الداخل والخارج، وتمرير أجنداتها السياسية بعيدًا عن الرقابة، مما شكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.
وأشار الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة إلى أن الدولة المصرية واجهت هذا المخطط بحزمة من القوانين والإجراءات، لضبط منظومة العمل الأهلي ومنع أي كيانات من توظيفها لخدمة أجندات مشبوهة، مؤكدًا أن وعي المجتمع ساهم في كشف ألاعيب التنظيم.