في خطوة حاسمة تعكس توجه الدولة الأردنية لحماية الأمن الداخلي وتعزيز سيادة القانون، أعلن وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ إجراءات قانونية فورية ضد ما يُعرف بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واصفًا إياها بأنها "جمعية غير مشروعة".

وخلال إيجاز صحفي رسمي، أكد الفراية حظر كافة نشاطات الجماعة في أنحاء المملكة، واعتبار أي تحرك باسمها أو ترويج لأفكارها بمثابة خرق صريح للقانون يُعرض القائمين عليه للمساءلة القانونية.

وأشار الوزير إلى تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة العائدة للجماعة، تنفيذًا لأحكام قضائية سابقة، إلى جانب إغلاق أي مكاتب أو مقار تُستخدم من قبلها، حتى إن كانت مشتركة مع جهات أخرى.

وشدد الفراية على أن الأجهزة المختصة لن تتهاون في تطبيق القانون، لافتًا أن الانتساب للجماعة أو التعامل مع أي من أذرعها أو الترويج لها يُعدّ مخالفًا صريحًا للتشريعات النافذة.

وكشف الوزير عن محاولات الجماعة إتلاف كميات كبيرة من الوثائق في ليلة الإعلان عن قرارات الحظر، كما تم ضبط عملية تصنيع وتجريب متفجرات مرتبطة بعناصر محسوبة على الجماعة، كانت تخطط لاستهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل البلاد.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية عثرت على أسلحة وصواريخ مخزنة في مناطق سكنية، وأكد وجود تدريبات وتجنيد لأفراد داخل وخارج الأردن، ما يمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة واستقرار المجتمع.

وأكد الفراية، أن هذه الإجراءات لا تستهدف العمل السياسي المنضبط بالقانون، بل تأتي لحماية الدولة من ممارسات "ظلامية" تهدد الأمن والوحدة الوطنية، مشددًا على أن المملكة تتيح حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات في إطار القانون، دون تجاوز حدوده.

وختم الفراية بالتأكيد على أن الدولة لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات بحق كل من يثبت تورطه في أعمال إجرامية أو تخريبية ترتبط بالجماعة المنحلة، داعيًا إلى الالتفاف حول مؤسسات الدولة والعمل المشترك لحماية الأردن من أي تهديدات.

قال المحلل السياسي الأردني الدكتور سامر الرواشدة: إن قرار الحكومة الأردنية بحظر كافة نشاطات جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، ومصادرة ممتلكاتها، يشكّل "تحوّلًا جذريًا في العلاقة بين الدولة وهذه الجماعة"، مؤكدًا أن هذا القرار تأخر كثيرًا رغم وضوح التهديدات المرتبطة بوجود الجماعة داخل النسيج السياسي والاجتماعي في المملكة.

وفي تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر "، أشار الرواشدة، أن جماعة الإخوان "تجاوزت الخطوط الحمراء في أكثر من مناسبة، وعملت في الخفاء رغم صدور قرارات قضائية بحلها، ما استوجب موقفًا رسميًا حاسمًا يحمي الأمن الوطني".

وأوضح، أن "البيان الصادر عن وزير الداخلية الأردني يكشف حجم المعلومات التي بحوزة الدولة حول النشاطات السرية التي كانت تديرها الجماعة، بما في ذلك عمليات تصنيع متفجرات وتخزين أسلحة داخل الأحياء السكنية، وهو ما لم يعد يُمكن السكوت عنه".

وأضاف الرواشدة أن هذه الخطوة "تُرسل رسالة واضحة للجميع، بأن الأردن لا يمكن أن يتهاون مع أي جماعة تتجاوز القانون أو تهدد السلم الأهلي"، مشيرًا أن "الدولة منحت الفرصة مرارًا لممارسة العمل السياسي المشروع، لكن جماعة الإخوان اختارت المواجهة والتخفي والعمل خارج الإطار القانوني".

وأكد أن "تجفيف منابع الجماعة ومنع أي واجهات لها من العمل تحت أي اسم أو غطاء، سيُعيد ضبط المشهد السياسي، ويمنح الفرصة لبروز قوى جديدة تعمل ضمن القانون وتحترم السيادة والمؤسسات".

وختم الرواشدة بالإشارة إلى أن التحدي القادم سيكون في "تطبيق هذه القرارات على الأرض، ومنع أي محاولات لإعادة تدوير الجماعة بأسماء وشعارات مختلفة"، داعيًا كافة القوى الوطنية إلى دعم جهود الدولة في حفظ الأمن والاستقرار.