قامت مجموعة من النواب التونسيين بمراسلة وزيرة العدل ليلى جفال من أجل تصنيف حركة النهضة كتنظيم إرهابي وحله، بحسب ما كشفته البرلمانية التونسية فاطمة المسدي المعروفة بمناهضتها للإخوان، معتبرة أن الوضعية الحالية مقلقة، وأن التونسيين خرجوا في 25 يوليو 2021 وحرقوا مقار حركة النهضة وتظاهروا من أجل إسقاط المنظومة.

غضب شعبي

واعتبرت في فيديو نشرته على صفحتها بفيسبوك أن "عودة الإخواني رئيس حزب العمل والإنجاز عبداللطيف المكي إلى سباق الانتخابات الرئاسية بمثابة طعنة خنجر، ولا بد من مجابهتها خاصة أن حركة النهضة هي حركة إرهابية لفظها الشعب التونسي.

وتابعت: "نفذنا المظاهرات وتظاهرنا من أجل استرداد البلاد من الإخوان ووصفناهم بالعصابة الإرهابية نظرا لوقوفهم وراء كل العمليات الإرهابية التي عاشتها تونس وأسفرت عن مقتل المئات من التونسيين إضافة لتسفيرهم لشبابنا إلى بؤر التوتر ، وأكدت أن المكي الذي تم إرجاعه للسباق الانتخابي هو شخص مشبوه ولديه شبهات كبيرة في قتل البرلماني السابق في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

ووصفت عودة المكي للسباق الانتخابي بالطعنة في مسار 25 يوليو، موضحة أن الرئيس قيس سعيد هو من دحر الإخوان ولا يمكن أن نزايد عليه في ذلك لكن ما يحدث حاليًا خطير جدًا لأن هناك خطرًا من عودة المنظومة السابقة.

متورطة في إرهاب

في هذا الصدد، قال منذر قفراش المحلل السياسي التونسي: إن حل حركة النهضة وكل الأحزاب ذات المرجعية الدينية يعتبر مطلبًا شعبيًا في البلاد وذلك بعد 25 يوليو 2021 ، وذلك بعد ثبوت تلقيها تمويلات أجنبية من الخارج خلال الانتخابات، وارتباطها بالإرهاب، والاغتيالات السياسية، وتبييض الأموال، وتورط أغلب قياداتها في جرائم ضدّ الدولة التونسية.

وأضاف المحلل التونسي - في تصريح لـ"العرب مباشر" - أن حل الحركة أحد مطالب حركة 25 يوليو، الداعمة للرئيس قيس سعيد، والتي تتهم النهضة بارتباطها بأطراف أجنبية، ومسؤوليتها عن الخراب وسوء التصرف، بالإضافة إلى كونها مظلة للتيارات المتطرفة والمتشددة داخل تونس.

ولفت إلى أن الغالبية العظمى من الشعب التونسي أصبحت تلفظ التنظيم بعد اتهام قياداته وأعضائه في العديد من القضايا، ما يؤثر على مستقبل الحركة، بعد أن أصبحت أقلية غير مؤثرة بالمشهد السياسي، وفقدت الكثير من مواقعها.

ويعطي مرسوم الأحزاب لسنة 2011 حق الكاتب العام للحكومة تحديد الإخلالات التي قد تفضي في النهاية إلى حل حزب سياسي ما بحكم قضائي، المسألة هنا تندرج ضمن ورقة ضغط يمارسها البرلمان وتحريك المياه الراكدة واستباق الأحداث خصوصًا في ظل تواتر تصريحات لقياديين من حركة النهضة بالعودة إلى الواجهة وعقد مؤتمر سياسي جديد وبالتالي مسألة حل الحركة يبقى من مشمولات القضاء التونسي والمرسوم الحكومي المنظم للأحزاب.