بعد أن ظل أعواما ينشر الفساد والجرائم كأحد الأذرع شديدة الأهمية لتنظيم الحمدين، في الاحتكار والسيطرة على عالم الرياضة والتلفزيون، وقع في قبضة القضاء السويسري، الذي سيبدأ جلسات محاكمة ناصر الخليفي العلنية.

محاكمة الخليفي

قبل ساعات، أعلن القضاء السويسري أن القطري ناصر الخليفي، رئيس مجموعة "بي إن" الإعلامية، سيمثل أمام المحكمة في سبتمبر المقبل، في قضية تقديم فيلا لمسؤول بالفيفا على صلة بصفقة بث بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وسيمثل أيضا أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينزونا، كل من الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لدرة القدم "فيفا" الفرنسي جيروم فالك ورجل ثالث لم يُذكر اسمه في البيان، حيث إن الثلاثة متهمين بالفساد المستتر وسوء الإدارة الجزائية المشددة والتحريض على سوء الإدارة الجزائية المشددة وتزوير الوثائق.

تتهم سويسرا المدير التنفيذي التلفزيوني والكروي القطري بمنحه امتيازات لفاليك، منها شقة فاخرة في جزيرة سردينيا الإيطالية، مقابل حصوله على حقوق بث تلفزيوني لكأسي العالم 2026 و2030، بينما حاول الاحتيال بتقديمه طلباً لتنحي ثلاثة أعضاء من مكتب المدعي العالم الفيدرالي، وهو ما رفضه القضاء السويسري.

البداية 

ولد ناصر الخليفي في 12 نوفمبر عام 1973 بقطر، وحصل على بكالوريوس في الاقتصاد وإدارة الأعمال من جامعة قطر، والده وجده كانا صيادي لؤلؤ مشهورين بالدوحة، لذلك ارتبطت عائلتهم بصداقة مع العائلة الحاكمة في قطر منذ صغره.

اشتهر بحبه للرياضة، ومثل قطر دوليا في رياضة التنس التي مارسها لأكثر من خمسة أعوام، ويحتل المركز السابع ضمن قائمة أغنى مالكي الأندية في العالم، حيث تتجاوز ثروته 10 مليارات دولار أميركي.

ومارس التنس منذ طفولته ومثل قطر في مسابقات دولية عديدةـ قبل أن يبدأ مسيرته المهنية في عالم الإعلام كمدير لإدارة حقوق البث في الجزيرة الرياضية منذ انطلاقتها عام 2003، ثم أصبح المدير العام لها عام 2008، ثم تطور الأمر في ديسمبر 2013، حيث تولى عملية تحول الجزيرة الرياضية إلى شبكة  beIN SPORTS، ليشغل بعدها منصب رئيس لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة beIN الإعلامية.

كما يتولى الخليفي عدة مناصب أخرى، وهي رئيس مجلس إدارة شركة قطر للاستثمارات الرياضية، ومنصب الرئيس التنفيذي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وعضو مجلس إدارة في جهاز قطر للاستثمار منذ عام 2015، ورئيس الاتحاد القطري للتنس منذ عام 2008.

صفقات مثيرة للجدل

عقد ناصر الخليفي العديد من الصفقات الرياضية المثيرة للجدل بالعالم أجمع لتحسين واجهة قطر الرياضية وحشدها بالنجوم الكروية، ليتعاقد مع نيمار وإبراموفيتش وكافاني، بمبالغ هي الأكبر بالوسط الرياضي، وهو ما أثار شبهات عدة وتساؤلات ضخمة.

وفي الأشهر الأخيرة، انقلب اللاعبون في النادي الفرنسي على الخليفي، حيث شهد باريس سان جيرمان، خسائر مالية ضخمة، بسبب أزمة فيروس كورونا، التي أدت إلى تعليق المنافسات في فرنسا، ليحاول القطري استنجاد اللاعبين من أجل تخفيض أجورهم ومساعدة النادي في الخروج من الأزمة، إلا أنهم رفضوا ذلك بشدة.

ذلك الرفض، دفع الخليفي إلى أن يلجأ للتحدث مع قادة الفريق، تياغو سيلفا وماركينهوس، ولكنهما لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق نهائي، بينما بلغت الخسائر 240 مليون يورو في إيرادات باريس سان جيرمان، ومن الممكن أن تتفاقم تلك الخسارة إذا تم الإعلان رسميا عن إلغاء منافسات الموسم الحالي.

سجل اتهامات لا ينتهي

اضطلع الخليفي بالعديد من الجرائم الخفية في قطر، إلا أن الغرب تمكن من كشفها وتوريطه في شرك أعماله، ومن بينها كشف وثائق سرية تتضمن انتهاكه لقواعد انتقالات اللاعبين بأمر من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بنفسه، حيث أرسل خطابا إلى الشيخ خالد آل ثاني رئيس ديوان ولي العهد، في أغسطس 2011، تميم يطلب فيه دفع مبلغ مليوني يورو إلى وكيل أعمال اللاعب الأرجنتيني خافيير باستوري، الذي يعتبر أول انتقال يبرمه النادي عقب ملكية قطر له، كما طلب حوالي 200 ألف دولار أميركي كنفقات لشركة قطرية خاصة تدعى "Oryx QSI" يتولاها شقيقه، وهو ما يعد مخالفا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التي تحظر دفع رئيس النادي عمولة أي وكيل بشكل شخصي، ويحصل عليها الوكيل من موكله.

وقبل أشهر قليلة من ذلك، وجه القضاء الفرنسي تهم الفساد النشط للخليفي صديق تميم، بسبب ترشيح بلاده لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى، لوجود وثائق تثبت دفع الدوحة مبالغ مالية ضخمة وصلت قيمتها إلى 880 مليون دولار لـ"فيفا"، أثناء رئاسة جوزيف بلاتر، كما أودعت "الجزيرة" 100 مليون دولار في أحد الحسابات البنكية للفيفا، بالإضافة إلى رسوم حقوق البث، البالغة 400 مليون دولار، وتم توجيه الاتهام للخليفي، بسبب دفعات مالية مشبوهة قدمها إبان ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017 التي حصلت عليها لندن، قبل اختيار قطر لاستضافة مونديال 2019، فضلا عن دفوعات إجمالية بقيمة 3,5 مليون دولار، نفذتها شركة "أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت" التي يملكها ناصر الخليفي وشقيقه خالد، في 2011، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق لامين دياك.

كشفت تلك القضية تصريحاته المتضاربة، حيث قال في مطلع 2019، أمام القاضي الفرنسي رينو فان رومبيك، خلال التحقيق الذي أجري معه بشأن قضية الحصول على حق استضافة بطولة العالم لألعاب القوى، إنه لا يملك سلطة التوقيع على أي مستند يخص شركة "Oryx QSI"،  مدعياً أيضاً عدم معرفته عن تفاصيل الشركة التي يتشاركها مع شقيقه.

تغريمه من مصر

في 4 سبتمبر 2018، أيدت المحكمة الاقتصادية تغريم مجموعة قنوات "بي إن سبورت"، ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي، 400 مليون جنيه، وأحال النائب العام، مجموعة قنوات "بي إن سبورت" ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي، للمحاكمة الجنائية، لمخالفة المادة 8 من قانون حماية المنافسة، عندما قطعت الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعي المصري "نايل سات"، بغرض إجبارهم على تحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعي القطري "سهيل سات"، وأكدت التحقيقات أن الشركة ربطت مع بيع البطولات الدورية، رغم أن كل بطولة تمثل منتجا منفصلا.