بعد ما يقرب من عام ونصف العام من الصراع العنيف في قطاع غزة، حمل يوم الأربعاء بصيص أمل مع إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، بوساطة قطرية ومصرية ودعم أمريكي .

يأتي الاتفاق بعد جهود دبلوماسية مكثفة لإنهاء 15 شهرًا من الدمار الذي خلّف آلاف القتلى والمصابين، وأزمة إنسانية خانقة دفعت القطاع إلى حافة الانهيار.

و يعد الاتفاق، الذي يبدأ تنفيذه يوم الأحد، نقلة نوعية في مسار الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، إذ يتضمن خطوات عملية لمعالجة ملفات حساسة كعودة النازحين، تبادل الأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية، ومع ذلك، يبدو أن الطريق لتنفيذ الهدنة ليس ممهدًا بالكامل، مع مؤشرات على خلافات داخلية في إسرائيل وتحفظات متبادلة بين الأطراف، فهل تكون هذه الهدنة بداية لاستعادة الحياة في غزة، أم محطة جديدة لصراع لا نهاية له؟

*الاتفاق المعلن وبنوده الرئيسية* 

أعلن رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بعد نزاع استمر لأكثر من عام.

ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ يوم الأحد، في إطار خطة ثلاثية المراحل تهدف إلى تخفيف معاناة المدنيين وتثبيت الاستقرار تدريجيًا.

*المرحلة الأولى: بداية التنفيذ* 

تشمل المرحلة الأولى، التي تمتد 42 يومًا، انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المكتظة بالسكان شرق القطاع، وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم.

كما ستشهد هذه المرحلة الإفراج عن عشرات الأسرى الفلسطينيين، رغم استمرار المفاوضات بشأن أسماء محددة تطالب بها حماس.

إلى جانب ذلك، يتضمن الاتفاق تسهيل دخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود، مع التركيز على إصلاح المرافق الصحية المتضررة.

كما يُلزم إسرائيل بالسماح بخروج المصابين للعلاج عبر معابر محددة، بينما تلتزم حماس بتسليم 33 رهينة إسرائيليًا، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى رفات بعض الرهائن المتوفين. 

*المرحلتان الثانية والثالثة: انتظار التنفيذ المشروط* 

يعتمد تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة على نجاح المرحلة الأولى، إذ ستتم مناقشة تفاصيلهما لاحقًا. تشير التسريبات أن المرحلة الثانية قد تشمل انسحابات إضافية من محاور حدودية، بينما تركز المرحلة الثالثة على اتفاقيات طويلة الأمد تضمن استقرار القطاع، وفقًا لـ"رويترز".

رغم الإعلان، تواجه الهدنة تحديات كبيرة، أبرزها انقسام داخل الحكومة الإسرائيلية.

وأفادت تقارير بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أرجأ اجتماع المصادقة الحكومية بسبب خلافات عميقة في الكابينت.

وزادت تصريحات نتنياهو من تعقيد المشهد، إذ اتهم حماس بـ"التراجع عن بنود الاتفاق"، في المقابل، نفت حماس هذه المزاعم، مؤكدة التزامها بالاتفاق، ودعت الوسطاء إلى الضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها.

*الغارات المستمرة تثير الشكوك* 

ورغم إعلان الاتفاق، استمرت الغارات الإسرائيلية على القطاع، ما أسفر عن مقتل 73 فلسطينيًا، بينهم 20 طفلًا و25 امرأة، وإصابة أكثر من 230 آخرين. هذه التطورات تعكس هشاشة الاتفاق وقدرة الأطراف على الالتزام به وسط مناخ من انعدام الثقة. 

من جانبه، يقول د. محمد المنجي، أستاذ العلوم السياسية: إن الاتفاق يمثل فرصة نادرة لتحقيق تهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة، لكنه يشير أن نجاحه يعتمد بشكل أساسي على الالتزام الفعلي من الأطراف المختلفة.

وأضاف المنجي - في حديثه لـ"العرب مباشر"-، من الناحية النظرية، يوفر الاتفاق أسسًا لإنهاء معاناة المدنيين من خلال إدخال المساعدات الإنسانية والإفراج عن الأسرى.

وتابع: مع ذلك، فإن استمرار الانقسامات السياسية داخل الحكومة الإسرائيلية، إضافة إلى التوترات الداخلية في قطاع غزة، يشكلان تهديدًا حقيقيًا لاستدامة الهدنة".

ويرى أستاذ العلوم السياسية، أن دعم الوسطاء، خصوصًا مصر وقطر، سيكون حاسمًا لضمان تنفيذ البنود، لكنه يشدد على أن الحلول المؤقتة لن تحل جذور الصراع.

*مسكن مؤقت*

في السياق ذاته، يقول الدكتور محمود مخلوف، الباحث السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية: إن الاتفاق يعكس حالة من الضغط الدولي على الأطراف المتنازعة، لكنه لا يبدو كافيًا لمعالجة القضايا الجوهرية.

وأضاف مخلوف، في حديثه لـ"العرب مباشر": رغم أهمية بنود الاتفاق، مثل تبادل الأسرى ودخول المساعدات، إلا أن غياب رؤية واضحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي يجعل هذا الاتفاق أشبه بمسكن مؤقت.

كما أن استمرار التصعيد الإسرائيلي حتى بعد الإعلان عن الهدنة يُضعف من مصداقية الجانب الإسرائيلي،

وأكد  على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بجدية أكبر لإيجاد حلول دائمة تُخرج قطاع غزة من دوامة الصراع.