يشهد القرن الإفريقي تصاعدًا ملحوظًا في أنشطة الإرهاب، خصوصًا من قبل جماعة "حركة الشباب" الصومالية، التي تمثل تهديدًا مستمرًا للأمن الإقليمي والدولي.

 تنامت حركة الشباب في الآونة الأخيرة؛ مما أدى إلى تفاقم العنف العابر للحدود في الصومال والدول المجاورة، ويضع المنطقة أمام تحديات أمنية وإنسانية ضخمة.

تصاعد نشاط حركة الشباب

حركة الشباب، التي تعتبر فرعًا لتنظيم القاعدة في منطقة القرن الإفريقي، بدأت في تصعيد هجماتها بشكل متزايد ضد القوات الحكومية، والمنشآت الأمنية، وكذلك المدنيين في العاصمة مقديشو والمناطق المحيطة. 

بالإضافة إلى ذلك، تستهدف الحركة دول الجوار، مثل كينيا وإثيوبيا، من خلال هجمات متزامنة عبر الحدود؛ مما يعزز المخاوف من اتساع دائرة العنف.

تداعيات على الأمن الإقليمي

تتسبب الهجمات المتكررة لحركة الشباب في إضعاف قدرة الحكومات المحلية على فرض الأمن والسيطرة على أراضيها؛ مما يسهم في فراغات أمنية تستغلها الجماعات الإرهابية الأخرى.

 في كينيا، على سبيل المثال، استهدفت الحركة مدنيين في هجمات على مناطق حدودية، ما أدى إلى تصعيد التوترات بين الدولتين. كما أثر هذا التهديد بشكل كبير على الاستثمارات والتنمية في المناطق المتأثرة.

التحديات الإنسانية واللاجئين

النزاعات المستمرة الناتجة عن هجمات حركة الشباب تسببت في موجات نزوح جماعي داخل الصومال، ما أسفر عن زيادة عدد اللاجئين في الدول المجاورة. التقارير الإنسانية تشير إلى أن أكثر من مليوني شخص نزحوا داخل الصومال بسبب الهجمات المسلحة والمجاعة الناتجة عن هذه الحرب المستمرة.

 اللاجئون الصوماليون في كينيا وجيبوتي يواجهون ظروفًا قاسية، حيث يصعب الوصول إلى المساعدات الإنسانية بسبب اضطراب الوضع الأمني.

التصدي والتحديات الدولية

تتعاون قوات الاتحاد الإفريقي (أميصوم) مع القوات الصومالية لمكافحة حركة الشباب، لكن التحديات ما تزال قائمة بسبب تزايد الهجمات المنسقة والمفاجئة.

 كما تواجه الدول المجاورة صعوبة في تأمين حدودها، حيث تكثف حركة الشباب نشاطاتها العابرة للحدود، ما يفرض تحديات إضافية على حكومات المنطقة. كما أن دعم الجماعة من بعض الأطراف الإقليمية يزيد من تعقيد الأزمة.

ويتطلب التصدي لتنامي الإرهاب في الصومال وتنقلات حركة الشباب عبر الحدود استراتيجيات منسقة بين الدول المجاورة والمجتمع الدولي.

 ومن أجل معالجة جذور الأزمة، يجب التركيز على الجهود العسكرية بالتوازي مع توفير دعم إنساني، وضمان استقرار الحكومة الصومالية، وذلك لوقف هذا العنف العابر للحدود الذي يهدد أمن المنطقة بأسرها.

أكد الخبير في شئون الجماعات الإرهابية، الدكتور هشام النجار، أن تصاعد أنشطة حركة الشباب الصومالية يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي والدولي، مشيرًا أن هذه الحركة لا تقتصر على الصومال فقط، بل أصبحت تهديدًا يعبر الحدود إلى دول الجوار مثل كينيا وإثيوبيا.

 وفي تصريحاته للعرب مباشر، قال: إن الحركة تستغل الفراغات الأمنية في المنطقة لتنفيذ هجمات عابرة للحدود، ما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في القرن الإفريقي.

وأضاف: أن التصدي لهذا التهديد يتطلب تكثيف التعاون بين الدول الإقليمية وتعزيز الجهود العسكرية لمكافحة الإرهاب، مع التركيز على بناء قدرات الحكومات المحلية في التصدي للفكر المتطرف، كما أكد أن الدعم الدولي ضروري لإعادة الاستقرار في الصومال ودول الجوار، وذلك من خلال دعم برامج مكافحة الإرهاب وتقديم مساعدات إنسانية للمجتمعات المتضررة.

وحذر من أن استمرار نشاط حركة الشباب قد يؤدي إلى مزيد من النزاعات والتهديدات الأمنية في المنطقة، وهو ما يتطلب استراتيجيات طويلة الأمد تتجاوز الحلول العسكرية التقليدية.