تشهد الساحة الدولية تصاعدًا في الدعوات لتطبيق عقوبات صارمة وسريعة ضد جماعة الحوثي، في ظل تزايد هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، ما يهدد استقرار حركة الملاحة الدولية ويُعرّض الاقتصاد العالمي لمخاطر جسيمة.

وتأتي هذه التحركات بعد سلسلة من الاعتداءات التي نفذتها الجماعة خلال الأسابيع الماضية، استهدفت ناقلات نفط وسفن شحن تحمل أعلام دول غربية وآسيوية.

 وقد دفعت هذه الهجمات عددًا من شركات النقل البحري الكبرى إلى تغيير مساراتها وتفادي المرور عبر مضيق باب المندب، ما تسبب في ارتفاع تكاليف الشحن وتأخير الإمدادات العالمية.

مصادر دبلوماسية غربية كشفت أن عدة دول، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية، تُجري مشاورات مكثفة في مجلس الأمن لبحث إمكانية فرض حزمة عقوبات جديدة تشمل حظر توريد قطع الغيار والمعدات التي يُشتبه في استخدامها بالهجمات، وتجميد أصول مالية لكيانات وأفراد مرتبطين بالجماعة.

وفي هذا السياق، حذر خبراء في الأمن البحري من أن استمرار الهجمات الحوثية دون رد حاسم قد يؤدي إلى شلل مؤقت في حركة التجارة العالمية، خصوصًا أن نحو 12% من التجارة العالمية تمر عبر البحر الأحمر.

 كما حذّروا من أن غياب إجراءات رادعة سيشجع الجماعة على التمادي وابتكار أساليب جديدة في استهداف السفن.

وفي الوقت الذي تُبذل فيه جهود دبلوماسية لحشد الدعم لتطبيق العقوبات، يرى مراقبون أن أي تحرك فعّال يجب أن يكون مدعومًا بإرادة جماعية صارمة، وضمانات لحماية الممرات الملاحية من التهديدات المتكررة، مع التأكيد على ضرورة عدم تأثير تلك العقوبات على الوضع الإنساني في اليمن.

حتى الآن، ما تزال القرارات الدولية في طور التشاور، لكن حجم التصعيد الحوثي الأخير يعزز فرص تمرير قرارات أكثر صرامة خلال الفترة القريبة المقبلة.

أكد المحلل السياسي اليمني د. عبد الحفيظ نهاري، أن التصعيد الحوثي المتواصل ضد حركة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب يستدعي تحركًا دوليًا سريعًا، يشمل فرض عقوبات شاملة تردع الجماعة وتُجفف مصادر تمويلها.

وقال نهاري - في تصريح للعرب مباشر-: إن الضربات الجوية التي نفذتها بعض الدول لم تنجح في كبح الجماعة أو الحد من تهديداتها المتكررة، بل أدت في بعض الأحيان إلى تصعيد جديد في استهداف السفن التجارية، وهو ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أكبر لاتخاذ إجراءات حازمة ومؤثرة.

وأشار، أن العقوبات يجب أن تستهدف القيادات الحوثية المتورطة في التخطيط والتمويل، إضافة إلى الشركات والكيانات التي تساهم في دعم المنظومة العسكرية للجماعة، مؤكدًا أن الضغط الاقتصادي قد يكون أكثر فاعلية من المواجهة العسكرية المباشرة.

وأضاف: أن استمرار التغاضي عن هذا التهديد يُعطي الحوثيين مساحة أكبر للمناورة، ويعرض ممرات التجارة العالمية للخطر، ويؤثر بشكل مباشر على الأمن البحري الإقليمي والدولي، داعيًا إلى تنسيق دولي واسع يشمل قرارات حاسمة من مجلس الأمن وإجماعًا سياسيًا على تجريم هذه الاعتداءات.

وختم نهاري تصريحه بالتأكيد على أن ردع الحوثيين لا يجب أن يكون رد فعل مؤقت، بل استراتيجية متكاملة تجمع بين الردع العسكري والعقوبات الاقتصادية والعزل السياسي، لحماية أمن البحر الأحمر وضمان حرية الملاحة دون تهديد.