شهدت جماعة الإخوان على مدار السنوات الماضية اتهامات متكررة بالانخراط في أنشطة غسيل الأموال، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في العديد من الدول، وتشير التقارير والتحقيقات إلى أن الجماعة استخدمت أساليب عدة لإخفاء مصادر الأموال التي تم جمعها بطرق غير قانونية.

غسيل الأموال عبر الشركات الوهمية

أوضحت مصادر قانونية أن جماعة الإخوان أنشأت العديد من الشركات الوهمية في دول مختلفة، حيث كانت تستخدم هذه الشركات لإخفاء الأموال الناتجة عن أنشطة غير قانونية، وهذه الشركات كانت تساعد في تحويل الأموال عبر الحدود بطريقة يصعب تتبعها، مما جعلها تبدو وكأنها معاملات مالية مشروعة.

التبرعات الخيرية كغطاء

من الأساليب الأخرى التي اعتمدتها الجماعة، كانت منظمات الإغاثة والخدمات الإنسانية التي أسّستها في العديد من البلدان. ومن خلال هذه المنظمات، كانت الأموال غير المشروعة يتم تحويلها إلى تبرعات أو مساعدات إنسانية، مما يعطي انطباعاً بأن الأموال تم جمعها لأغراض خيرية، في حين كانت تستخدم في تمويل الأنشطة السياسية والدينية للجماعة.

التحويلات المالية الدولية

كما استخدمت الجماعة شبكات تحويل مالية عبر دول متعددة، وذلك لتجنب رقابة السلطات المالية. التحويلات كانت تتم في الغالب عبر قنوات غير رسمية، مما يجعل من الصعب تتبع حركة الأموال.

العقارات كمصدر لغسل الأموال

أشارت التحقيقات إلى أن شراء العقارات كان من بين الأساليب التي استخدمتها الجماعة لغسل الأموال. حيث كانت العقارات تُشترى بأموال غير قانونية ثم تُباع أو تُؤجر بعد ذلك لخلق سجلات مالية نظيفة.

التحقيقات الدولية

في الوقت الذي تصاعدت فيه هذه الاتهامات، أجرت السلطات في دول عدة تحقيقات واسعة النطاق في نشاطات جماعة الإخوان، وقد تركزت التحقيقات على مصادر تمويل الجماعة وطرق استخدامها للأموال في عمليات غسيل واسعة النطاق.


وكشف الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية والقيادي الاخواني المنشق طارق البشبيشي عن تفاصيل جديدة بشأن تورط جماعة الإخوان في أنشطة غسيل الأموال في عدد من الدول، مؤكدًا أن الجماعة استخدمت أساليب معقدة لإخفاء مصادر تمويلها غير المشروعة.

وفي تصريح خاص لـ"العرب مباشر"، قال البشبيشي إن جماعة الإخوان اعتمدت بشكل كبير على تأسيس شركات وهمية تعمل في مجالات متعددة، من بينها العقارات والتجارة، وذلك لتحويل الأموال عبر الحدود وتبييضها.

وأوضح أن هذه الشركات كانت تعمل في دول ذات قوانين مالية مرنة أو ضعيفة الرقابة، مما سهل عليها عملية غسيل الأموال.

وأشار البشبيشي إلى أن الجماعة استغلت المنظمات الخيرية والإنسانية التي تُروج لها كغطاء لتحويل الأموال غير المشروعة إلى مشاريع ومساعدات تبدو قانونية.

وأضاف أن هذه الأساليب ساعدت الجماعة في جمع أموال من دول مختلفة عبر التبرعات التي كانت تأتي تحت مسمى "المساعدات الإنسانية"، في حين كانت تُستخدم لتمويل الأنشطة السياسية والدينية للجماعة.

وأوضح البشبيشي أن التحويلات المالية عبر شبكات غير مرخصة كانت جزءًا أساسيًا من أنشطة غسيل الأموال، حيث كانت الأموال تُحول من دول إلى أخرى باستخدام قنوات غير رسمية، مما جعل من الصعب تتبع مصادرها.

وفي ختام تصريحه، دعا البشبيشي الحكومات والسلطات المالية في الدول المعنية إلى تكثيف جهودها لمكافحة هذه الأنشطة غير القانونية، معتبرًا أن القضاء على هذه العمليات يتطلب التعاون الدولي ورصد الحركات المالية المشبوهة.